ماجرای اتفاقات اخیر سازمان امور دانشجویان
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: نزدیک به ۲۰ روز پیش بود که نمایندگان شوراهای صنفی از سراسر کشور برای پیگیری مطالبات خود به سازمان امور دانشجویان رفتند تا درباره ابلاغیه آموزشی جدید که به آن انتقاد داشتند، صحبت کنند؛ ابلاغیه‌ای که امکان دخالت شوراها را در مسائل آموزشی نقض می‌کرد و عملا بخش زیادی از اختیارات آنها را از بین می‌برد.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: نزدیک به ۲۰ روز پیش بود که نمایندگان شوراهای صنفی از سراسر کشور برای پیگیری مطالبات خود به سازمان امور دانشجویان رفتند تا درباره ابلاغیه آموزشی جدید که به آن انتقاد داشتند، صحبت کنند؛ ابلاغیه‌ای که امکان دخالت شوراها را در مسائل آموزشی نقض می‌کرد و عملا بخش زیادی از اختیارات آنها را از بین می‌برد.
علاوه‌براين اضافه‌شدن شرط «رعايت شئون دانشجويي و اخلاقي» براي عضويت در شوراي صنفي از ديگر بندهاي اين ابلاغيه بود که اين تصور را ايجاد مي‌کرد که دانشجويان شاهد ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي باشند زيرا هيچ تعريف مشخصي از اين «شئون» ارائه نشده بود. با وجود اين مشکلات، دانشجويان به سازمان دانشجويان رفتند تا با رئيس سازمان مذاکره کرده و بتوانند مطالباتشان را پيگيري کنند اما با برخورد فيزيکي مأموران سازمان، اين مذاکره به تنش تبديل شد و رئيس سازمان امور دانشجويان نيز براي مذاکره حاضر نشد و سازمان را ترک کرد. بعد از درگيري با مأموران، دانشجويان جلوي دفتر دکتر صديقي نشستند تا او را ببينند و هيچ تحصني هم در کار نبود اما مسئولان سازمان مدعي شدند که صديقي نيست و در دفترش حضور ندارد.
درواقع به نظر مي‌رسيد، جلسه‌اي که قرار بود مسالمت‌آميز و بدون هيچ‌گونه درگيري‌ای حل شود، متشنج شد و در نهايت، دانشجويان نامه‌اي تنظيم کردند و از سازمان خارج شدند. بعد از گذشت يک‌هفته با پيگيري‌هاي خبرنگار «وقايع‌اتفاقیه» براي پاسخ به نامه دانشجويان، روابط عمومي اين سازمان اعلام کرد که پاسخ ما همان جوابيه‌اي است که در روزنامه شرق منتشر کرديم و جواب ديگري نداريم و رئيس سازمان هم تا آن زمان، هيچ جوابي نداشت؛ تا اينکه پس از گذشت يک‌ماه نسبت به اتفاقات اخير واکنش نشان داد. اين درحالي است که شوراهاي صنفي در جوابيه‌اي که در کانال تلگرامي‌شان منتشر کردند با توضيح برخي موارد اذعان داشتند که چنين برخوردي از جانب مسئولان سازمان، به حاشيه‌راندن مطالبات است.
برداشت اشتباه از ابلاغيه يا محدودکردن شوراها؟
مجتبي صديقي، رئيس سازمان امور دانشجويان با بيان اينکه آيين‌نامه شوراهاي صنفي ارديبهشت سال ۹۵ به‌وسیله وزير علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: «با توجه به برداشت‌هايي که در برخي از دانشگاه‌ها درباره نحوه فعاليت شوراهاي صنفي صورت گرفته بود و پيگيري‌هايي که برخي از رؤساي دانشگاه‌ها داشتند، اخيرا ابلاغيه‌اي به دانشگاه‌ها ارسال شد که در آن مورد جديدي اعلام نشده بود. با اين‌حال، برخي اعضاي شوراي صنفي تصور کردند که ما در ابلاغيه جديد، وظايف آنها را محدود کرده‌ايم؛ درحالي‌که در اين ابلاغيه چند موضوع ذکرشده در آيين‌نامه و شيوه‌نامه، مجددا تکرار و درباره آنها توضيح داده شده است.»
معاون وزير علوم يادآوری کرد: «مورد اول در ابلاغيه اخير به دانشگاه‌ها اين بود که محدوده وظايف شوراهاي صنفي، خدمات آموزشي است و شوراها اجازه ورود به مسائل آموزشي را ندارند؛ بنابراین مسائل آموزشي را توضيح داديم که برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاه‌ها، امور مربوط به هيأت‌علمي و ارزيابي آنها و برنامه‌ريزي درسي و کلاسي از جمله اين موارد است که اصولا در شئون آکادميک دانشگاه‌ها قرار دارند و در هيچ‌کجا دانشجويان در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها دخالت نمي‌کنند. اينها مواردي هستند که دقيقا در آيين‌نامه نيز وجود دارند.»
او تأکيد کرد: «موردي که اخيرا در ابلاغيه اعلام شده، اين است که براساس آيين‌نامه ابلاغي، شوراها مي‌توانند بر نحوه ارائه خدمات آموزشي مربوط به دانشجويان نظارت کنند که اين مورد در آيين‌نامه قبلي وجود نداشت و در اين دوره اضافه شد. يعني به دانشگاه‌ها اعلام شده است که امور آموزشي در حيطه دخالت دانشجويان نيست اما خدمات آموزشي نظير نحوه سرويس‌دهي در حوزه‌هاي ادارات آموزش، تحصيلات تکميلي، نحوه تعامل کارکنان آموزشي با دانشجويان، فضاهاي فيزيکي و خدماتي که آموزش بايد در آنجا صورت بگيرد، در صورتي که داراي مشکل و ايراد باشند، مي‌توانند مورد پيگيري شوراهاي صنفي باشند.»
رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: «علت تأکيد مجدد موارد آيين‌نامه شوراهاي صنفي در قالب ابلاغيه اخير اين بود که اخباري به‌دست ما رسيده بود که در برخي دانشگاه‌ها نمره ارزيابي استادان در تابلو اعلام شده و برخي از شوراهاي صنفي در حيطه ارزيابي استادان ورود کرده بودند؛ اگرچه ارزيابي استادان از سوی دانشجويان به‌صورت نظرسنجي انجام مي‌شود اما همه اين موارد با رعايت شئون و حرمت علمي صورت گرفته و به شکل ضابطه‌مند دنبال مي‌شوند يا مثلا حتي در دانشگاهي برخي دانشجويان گفته بودند ما در انتخاب استادان بايد نظر بدهيم که پذيرفتني نيست. آنچه مهم است اینکه اين نوع درخواست‌ها شئون آموزشي، آکادميک و استقلال دانشگاه‌ها را زير سؤال مي‌برند. دانشجويان فقط در خدمات آموزشي مي‌توانند اظهارنظر کنند؛ بنابراين هيچ مورد جديدي در ابلاغيه جديد به دانشگاه‌ها اضافه يا کم نشده است.»
هيچ گزينشي براي ورود به شوراهاي صنفي انجام نمي‌شود
صديقي ادامه داد: «نکته دوم در ابلاغيه اخير مربوط به شوراهاي صنفي دانشگاه‌ها اين است که ماده «۹» شيوه‌نامه مجددا تأکيد شد با اين مضمون که دانشجوياني که مي‌خواهند متقاضي عضويت در شوراهاي صنفي در دانشگاه‌ها شوند، موظف هستند سه مورد يعني اعتقاد به قانون اساسي و ولايت فقيه، رعايت شئون دانشجويي، اخلاقي و رعايت مفاد آيين‌نامه و شيوه‌نامه شوراي صنفي را تأييد و امضا کنند. اين موارد به هيچ عنوان به معني گزينش دانشجويان نيست اما اگر دانشجويي طبق آيين‌نامه، حکم انضباطي داشته باشد، نمي‌تواند عضو شورا شود و اينکه برخي از شوراها اعلام کرده بودند، ما شرط جديدي را اعلام کرديم، اشتباه است، اين شروط از ابتدا بوده است، ما فقط در ابلاغيه جديد بر آنها تأکيد کرده‌ايم.»
معاون وزير علوم تأکيد کرد: «براساس آيين‌نامه شوراي صنفي دانشجويان، در صورتي که دانشجويي عضو شوراي صنفي باشد و حکم انضباطي بگيرد، عضويت او لغو خواهد شد.»
صديقي افزود: «مورد سوم که در ابلاغيه جديد شوراهاي صنفي دانشجويان بر آن تأکيد شده، اين است که براساس آيين‌نامه، امکان تعدد شوراهاي صنفي درون دانشگاه‌ها وجود دارد؛ يعني قبلا ما فقط شوراي صنفي در دانشگاه داشتيم اما به نظر مي‌رسيد يک شورا نمي‌توانست بر تمام مسائل دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها و ... بپردازد و به همه امور برسد اما در اين آيين‌نامه، امکان تشکيل شورا در واحدها (دانشکده‌ها- خوابگاه‌ها) فراهم شد؛ البته شوراي واحد فقط در همان واحد امکان پيگيري امور را دارد. دبيران شوراهاي واحدها در دانشگاه شوراي مؤسسه را تشکيل مي‌دهند و اين شورا مي‌تواند با مسئولان دانشگاه تعامل برقرار و مطالبات خود را دنبال کند؛ يعني بحث‌هاي کلي در سطح دانشگاه ازسوی شوراي مؤسسه دنبال مي‌شود و شوراي واحد در سطح مسئولان واحدها، مسائل را پيگيري خواهد کرد.»
بررسي حدنصاب ۲۵ درصدي در انتخابات شوراها
معاون وزير علوم به اعتراضات اخير برخي شوراهاي صنفي مبني‌بر مشکلات اجرايي آيين‌نامه اشاره کرد و گفت: «بر اساس آيين‌نامه در هر واحد حداقل ۲۵ درصد دانشجويان آن واحد در انتخابات شرکت کنند و هر عضو بايد بيش از ۵۰ درصد رأي شرکت‌کنندگان را احراز کند. دليل آن، اين است که شوراي صنفي اگر کمتر از ۲۵ درصد رأي دانشجويان را دارا باشد، پشتوانه جدي رأي آنها را نخواهد داشت؛ البته در صورتي که اين حدنصاب تأمين نشود، در مرحله بعد يعني دور دوم با هر حد نصابي مي‌توانند انتخاب شوند. برخي دانشجويان معتقد بودند که مشارکت ۲۵ درصدي در واحدهاي بزرگ سخت است. با وجود اينکه آنچه در آيين‌نامه ذکر شده، منطق دارد ولي در اجرا بايد شرايط را ديد. طبيعي است هر آيين‌نامه‌اي در سال اول اجرا با مشکلاتي مواجه شود.»
صديقي گفت: «درباره حدنصاب مشارکت ۲۵ درصدي دانشجويان در انتخابات شوراهاي صنفي، گزارشاتي از دانشگاه‌ها دريافت کرده‌ايم، پس از تشکيل شوراي مرکزي نظارت، اين گزارشات در شورا مطرح خواهد شد و اگر نياز به اصلاح داشته باشد، موضوع دنبال می‌شود؛ بنابراين نکته جدي و نگران‌کننده‌اي وجود ندارد.»
تکذيب برخورد فيزيکي با دانشجويان
ارسال نظر