طلاق با دستور و بخشنامه کم نمی‌شود

کوروش محمدی ، درباره الزام سازمان بهزیستی به کاهش ۲۰ درصدی طلاق تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه توسط مجلس گفت: طلاق با دستور و بخشنامه کاهش نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه طلاق پدیده همه‌جانبه است و سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل این پدیده نیست، ادامه داد: ضروری است مجلس سازوکارها، ساختارها و اعتبارات لازم را برای سازمان بهزیستی تعریف کند.

محمدی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مسوول در ایجاد شرایط به زیستن برای جامعه مسوولیت دارد، اظهار کرد: اما باید بررسی کرد که چه مسایلی باعث شده سازمان بهزیستی نتواند؛ فرآیند طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و ... را که در حوزه ماموریت‌های این سازمان است، کنترل کند.

رییس انجمن آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه ما نتوانستیم سازمان بهزیستی را به درستی تقویت و تجهیز کنیم، خاطرنشان کرد: ضروری است این سازمان باور شود و تمامی اعتبارات، انتظارات و امکاناتی را که برای این سازمان ضروری است در اختیارش قرار دهند.

وی با اشاره به موازی کاری بسیاری از دستگاه‌ها با سازمان بهزیستی عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه اعتیاد و طلاق اقداماتی را انجام می دهند و اصرار دارند به فعالیت‌های ناموفق خود ادامه دهند.

محمدی با تاکید بر اینکه آمارها و شرایط امروزی جامعه بیانگر آن است که سازوکارهای ما در حوزه اجتماعی بویژه در حوزه طلاق موفق نبوده است، تصریح کرد: اگر مجلس می‌خواهد برنامه‌ای را به بهزیستی محول کند باید زیرساخت‌های ضروری را فراهم کرده و این سازمان را تقویت کند و به لحاظ فضا، امکانات و حوزه عمل به این سازمان توجه کرده و دستگاههای مرتبط با آن را نیز بسیج کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پدیده طلاق تنها با سازوکار بهزیستی حل نمی‌شود، زیرا این پدیده ریشه در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد و حاشیه‌نشینی به تولید طلاق می‌انجامد، گفت: متولی مبارزه با اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبازره با مواد مخدر ناجا است. همچنین سازمان بهزیستی توان حل مشکل حاشیه نشینی را ندارد، لذا تا ریشه‌های اصلی طلاق را در جامعه کنترل نکنیم؛ باورها و نگرش‌های آسیب‌دیده جامعه را بازسازی نکنیم، نخواهیم توانست به راحتی طلاق را کنترل و کاهش دهیم.

رییس انجمن آسیب شناسی ایران با بیان اینکه امروز با تغییر سبک زندگی روبرو هستیم و سازمان بهزیستی توانایی تغییر سبک زندگی مردم را ندارد، بیان کرد: امروز سبک زندگی مردم به سمت تجمل‌گرایی و رفتارهایی خارج از اصول اصلی و اساسی زندگی حرکت کرده است و اختلافات خانواده‌ها اغلب ربطی به مسایل درون خانواده نداشته و همه بیرونی هستند.

وی افزود: آسیب‌هایی همچون روسپی‌گری، خیانت‌های خانوادگی، خشونت، فقر، بیکاری به تولید طلاق می‌انجامند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند تمام این موارد را کنترل کند. بنابراین برای کاهش و کنترل طلاق باید مجموعه‌ای از دستگاهها با یکدیگر هماهنگ شده و بسیج عمومی، عزم ملی و همت همگانی در حوزه های اجتماعی و دستگاههای مرتبط ایجاد شود تا ضمن کنترل آسیب‌های مادر مثل بیکاری و فقر برنامه‌ریزی در این زمینه و در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و کنترل حاشیه نشینی و ... اقدام شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با ابلاغیه نمی‌توانیم از بهزیستی انتظار داشته باشیم که ظرف ۵ سال ۲۰ درصد طلاق را کاهش دهد و با فراهم نکردن سازوکار مورد نیاز این سازمان ظرف ۵۰ سال هم نمی‌تواند؛ طلاق را حتی ۵ درصد کاهش دهد، زیرا با مکانیسمی که در حال حاضر وجود دارد دست بهزیستی به جایی بند نیست و این مساله از توان آن خارج است.

محمدی گفت: در راستای این امر ضروری است؛ مجلس تمام سازوکارهای لازم را دیده باشد، دستگاههای موازی تعطیل شوند، تمام آسیب‌ها به سازمان بهزیستی سپرده شوند تا با هماهنگی و با تعیین خط مشی و نقشه راه واحد همه در یک راستا عمل کنند.

وی اضافه کرد: با چنین فرایندی همزمان آسیب‌های دیگر کنترل خواهد شد، زیرا اگر به موضوع طلاق به صورت یک پدیده مفرد و خاص نگاه شود از آسیب‌هایی که تولید طلاق می‌کنند؛ غافل خواهیم شد.

این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه امروز در جامعه ما رشد طلاق بسیار بالا است، اظهار کرد: طلاق عاطفی در جامعه ما به سرعت اتفاق می‌افتد و در بسیاری از کلان شهرها آسیب‌های روانی تبدیل به عاملی مهم در بحث طلاق عاطفی و در نهایت طلاق رسمی شده است، لذا چنین تکالیفی می‌تواند کارشناسی شده نباشد، مگر آن که سازوکارهای ضروری در آن لحاظ شده باشد.