بازی بزرگان؛ مقایسه اقتصاد نفتی ایران و عربستان

هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی: عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور را می‌توان اصلی‌ترین رقیب ایران در اوپک دانست ولی اخیراً با بحرانی روبه‌رو شده است که دامن‌گیر تمامی اقتصادهای نفتی است. طبق گزارش موسسه بروکینگ آمریکا اقتصاد عربستان با یک بمب ساعتی روبه‌رو است که اگر این بمب منفجر شود می‌تواند اقتصاد این کشور را ویران کند و اگر منفجر نشود هم مشکلات اقتصادی بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی برای عربستان به وجود می‌آورد.

افت قیمت نفت در سال ۲۰۱5-۲۰۱4 میلادی سبب شد بخش زیادی از منابع درآمدی این کشور از بین برود. عربستان بین ۷۷ تا ۸۸ درصد از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد و افت قیمت نفت تبعات مخرب و آسیب‌رسانی به اقتصاد این کشور وارد کرد. در نتیجه این بحران در دنیای انرژی، دولت عربستان خبر از کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ میلادی داد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون از منابع موجود در صندوق ذخایر ارزی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر چاپ و فروش اوراق قرضه هم سیاست دیگری بود که عربستان برای مقابله با مشکل خود به کار گرفت تا بتواند بحران‌های اقتصادی و مالی را پشت سر بگذارد.

با وجود تمامی این مشکلات این کشور نفت‌خیز و ثروتمند روزانه بین 5 /1 تا ۲ میلیون بشکه نفت مازاد تولید و ذخیره می‌کند تا در زمان لازم برای مدیریت بازار از آن استفاده کند. به گزارش مقامات عربستان نیاز داخلی این کشور تنها سه میلیون بشکه در روز است و هر روز بیش از هفت میلیون بشکه نفت برای صادرات عرضه می‌شود. اگرچه شرکت نفتی آرامکو در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تقاضای نفت در عربستان در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقاضای داخلی نفت در این کشور به بالغ بر 2 /8 میلیون بشکه در روز برسد.

نمودار ۱-‌ سرانه تولید ناخالص داخلی (دلار آمریکا)

و حتی برخی از مطالعات اقتصادی حکایت از تبدیل‌شدن عربستان به یک واردکننده خالص نفت تا سال ۲۰۳۲ میلادی دارند.

بودجه سال ۲۰۱۶

در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت برابر با ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود ولی اغلب تحلیلگران اقتصادی تثبیت قیمت نفت در مرز ۵۰ دلار را امری غیرممکن اعلام کردند. آنها تاکید کردند در بیشتر ماه‌های سال قیمت نفت کمتر از ۴۰ دلار بوده است و حتی ما شاهد رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۲۵ دلار آمریکا هم بودیم، بنابراین در نظر گرفتن متوسط قیمت ۵۰‌دلاری برای نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی کاری نادرست است. از طرف دیگر بازگشت نفت ایران به بازار جهانی هم عامل دیگری در جهت پایین نگه‌داشتن قیمت این منبع انرژی است زیرا زمینه‌ساز افزایش عرضه و مانع از افزایش قیمت این منبع در بازار جهانی می‌شود. طبق گزارش بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی، عربستان با کسری ۸۷ میلیارد‌دلاری روبه‌رو خواهد بود و هزینه‌های دولت به مرز ۲۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

نمودار ۲-‌ نرخ تورم (درصد)

در این سال مجموع درآمد دولتی رقمی بین ۱۳۷ تا ۱۳۹ میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. نکته مهمی که در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی وجود داشت افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشور است. در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی به‌رغم مشکلات مالی و اقتصادی سهم بالاتری برای خرید سلاح و تامین تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی خبر از افزایش دستمزد کارمندان نظامی و دفاعی در این کشور داده شده بود که با اعتراض فعالان اقتصادی در این کشور روبه‌رو شد. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم دوسوم از ساکنان عربستان را افراد کمتر از ۳۰ سال تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال برابر با ۳۰ درصد است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ۳۷ درصد از مردم عربستان کمتر از ۱۴ سال دارند و عربستان موظف است تا سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر سه میلیون فرصت شغلی برای این جوانان ایجاد کند.

نمودار ۳-‌ هزینه واردات (میلیارد دلار)

بنابراین بودجه سال ۲۰۱۶ عربستان به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور یک بودجه ریاضتی است و اجرای طرح کاهش دستمزد بر‌خلاف مفاد بودجه در سال جاری هم تایید‌کننده عمق بحران در این کشور است. اما این بودجه ریاضتی و بحران اقتصادی سبب نشد تا عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی نفتی سر باز بزند. به گزارش مقامات دولت عربستان در سال ۲۰۱۶ میلادی رقبای بزرگی مانند شیل آمریکا در بازار حضور دارند و باید از هر ابزاری برای مطالعات اکتشافی و استخراجی گاز طبیعی استفاده کرد تا از این طریق صادرات گاز طبیعی هم مانند نفت در برنامه‌های دولت عربستان قرار بگیرد. عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه چهار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی تولید کند و ضمن تامین نیاز داخلی بخشی را هم به بازارهای خارجی صادر کند. به علاوه عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی ۱۶ رآکتور تولید برق هسته‌ای در کشور ایجاد کند که هزینه ساخت این رآکتورها بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.

نمودار ۴-‌ ارزش صادرات (میلیارد دلار)

اولین رآکتور در سال ۲۰۲۲ میلادی به بهره‌برداری می‌رسد و بخش زیادی از فعالیت‌های مطالعاتی و زیرساختی اجرای این پروژه انجام شده است. در صورت راه‌اندازی این رآکتورها تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۱۷ گیگاوات معادل ۱۵ درصد از نیاز برقی عربستان با کمک انرژی هسته‌ای تامین می‌شود. طبق طرح‌های در حال اجرا در عربستان سعودی تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۴۰ گیگاوات برق با کمک انرژی خورشیدی در این کشور تولید می‌شود. تولید برق خورشیدی با توجه به وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی این کشور مقرون به صرفه است.

چگونه می‌توان با این بمب ساعتی مقابله کرد

به نظر می‌رسد بحران اقتصادی عربستان به دلیل ساختار اقتصادی این کشور ایجاد شده است.

نمودار ۵-‌ ترکیب سنی جمعیت در دو کشور (درصد به کل جمعیت)

و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی‌توان انتظار اصلاح مسائل اقتصادی عربستان سعودی را داشت. به منظور اصلاح این ساختار باید سیستم مهارتی بر مبنای آموزش در کشور ایجاد شود. از طرف دیگر ایجاد فرصت‌های شغلی به این منظور که افراد برای فضای رقابتی بخش خصوصی آماده شوند یک ضرورت است. همچنین ایجاد سیستم رفاهی و تامین اجتماعی پایدار و کاهش تدریجی وابستگی به نفت و درآمد نفتی از دیگر اصلاحاتی است که باید در کشور ایجاد شود. ایجاد تنوع در اقتصاد از سال‌ها قبل در عربستان آغاز شده است ولی در سال‌های اخیر این پروژه تسریع شده است. در صورتی که عربستان بتواند درآمد خود از پالایشگاه‌های نفتی را افزایش دهد خواهد توانست سهم کمتری از درآمد دولت را از فروش نفت به دست آورد و این مساله کمک بزرگی به اقتصاد عربستان خواهد کرد. از طرف دیگر عربستان اعلام کرد نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اجرا خواهد کرد تا زمینه را برای کاهش کسری بودجه در کشور فراهم کند. قرار بر این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کشور از پنج درصد شروع شود و به سطح استاندارد جهانی برسد.

نمودار ۶-‌ جمعیت به ازای کیلومترمربع

نکته مهم این است که عربستان سعودی در نظر دارد گام‌های خود را برای اصلاح اقتصاد بسیار آهسته بردارد و اصلاحات اقتصادی را به تدریج انجام دهد و این آهستگی و پیوستگی در ایجاد تنوع در اقتصاد هم مشاهده می‌شود. این آهستگی سبب می‌شود تا جوانان هم فرصت همراه شدن با تغییرات اقتصادی و صنعتی را به دست آورند و برای مشاغل دنیای آینده خود را آماده کنند.

در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری عربستان سعودی برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار بود و درآمد این کشور از صادرات محصولات تولیدی آن برابر با ۳۴۲ میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن معادل ۱۵۸ میلیارد دلار آمریکا بود. میزان بدهی خارجی عربستان سعودی برابر با ۳ /۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی کاهش یافته است و تراز حساب‌جاری این کشور برابر با ۲ /۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و رقمی معادل ۹ /۷۶ میلیارد دلار است.

وضعیت ایران چگونه است

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که شامل یک بخش عمومی بزرگ است و ۶۰ درصد آن به صورت متمرکز اداره می‌شود. بخش بزرگی از صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات نفت و گاز طبیعی ۸۰ درصد از درآمد صادراتی و ۶۰ درصد از درآمد دولت را به خود اختصاص داده بود. این سهم تا سال ۲۰۱۵ میلادی هم تقریباً بدون تغییر بود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ دنیا بود که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. این کشور چهارمین تولیدکننده نفت دنیاست و از نظر حجم ذخایر تایید‌شده گاز طبیعی جایگاه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران دهمین کشور توریست‌پذیر جهان است و از نظر بزرگی و وسعت صنایع در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه اول را دارد.

نمودار ۸-‌ ارزش تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)

تحریم‌های اقتصادی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشدید شد و در این سال صادرات نفت ایران با محدودیت روبه‌رو شد. ایران که قبل از این تحریم‌ها روزانه 5 /2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، در سال‌‌های پایانی تحریم صادراتش به یک میلیون بشکه در روز رسید. بعد از امضای توافق هسته‌ای ایران اقدام به افزایش تولید نفت کرد و تلاش کرد تا سرمایه‌های خارجی را وارد صنعت نفت خود بکند. ولی به دلیل موانع بانکی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد. در ماه‌های اخیر اخباری در مورد رسیدن تولید نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است که سطحی معادل میزان تولید قبل از تحریم‌هاست و تمامی تحلیلگران بر این باور هستند تا زمانی که سرمایه‌های خارجی وارد این صنعت نشود امکان بیشتر شدن صادرات نفت ایران از سقف 5 /2 میلیون بشکه وجود نخواهد داشت.

ایران اقتصادی نفت‌خیز دارد و بخش زیادی از درآمد دولت وابسته به درآمد نفتی است ولی تحریم‌های اقتصادی سال‌‌های اخیر کمک بزرگی به ایران کرد و سبب شد تا ایران بتواند به تدریج وابستگی خود به نفت را کمتر کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد در این مسیر موفق بوده است ولی تا حد زیادی توانست از وابستگی به نفت کم کند. شاید اصلی‌ترین سیاستی که در این دوره اجرا شد حذف یارانه‌های انرژی بود که سبب شد اقتصاد توان رشد بیشتری به دست آورد.

نمودار ۹-‌ سرانه تولید ناخالص داخلی (دلار آمریکا)

در سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی قبل از اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یابد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 62 /511 میلیارد دلار بود. البته قبل از تحریم‌های نفتی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۵۸۷ میلیارد دلار اعلام شده بود ولی به تدریج بعد از تحریم نفتی و افت قیمت نفت ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تنزل یافت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار برسد در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۱۵ میلادی هم رشد کمی نسبت به این رقم داشته است.

ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۲۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش ذخایر ارزی این کشور برابر با ۲ /۹۲ میلیارد دلار اعلام شد. ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۴۶ میلیارد دلار از صادرات درآمد کسب کرد ولی به دلیل تحریم‌های اقتصادی صادراتش تنزل یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵ /۸۶ میلیارد دلار از محل صادرات درآمد به دست آورد.

نمودار ۱۰-‌ ارزش تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)

مطالعات نشان می‌دهد هزینه وارداتی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با ۷۸ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی به 1 /65 میلیارد دلار تنزل یافت. در بیشتر سال‌های این دوره نرخ رشد سالانه واردات و صادرات ایران منفی بوده است.
نکته مهم این است که مازاد تراز تجاری ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون روند کاهشی داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور برابر با ۸ /۶۷ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور به ۴ /۲۱ میلیارد دلار رسید. تراز حساب‌جاری هم همین روند را طی کرد و از نسبت ۵ /۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۹ /۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. در سال ۲۰۱۱ میلادی تراز حساب‌جاری برابر با ۳ /۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۹ /۳ درصد تنزل یافت. بدهی دولتی در این بازه زمانی از ۹ /۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸ /۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

جدول 1-‌ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

رامین فروزنده: «برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به 33-5 /32 میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد.

قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (28 سپتامبر) 21 /42 دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به 34 /44 دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک 22 /48 دلار است. این افزایش بیش از 14درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

سناریوی سعودی

عربستان به طور سنتی، دهه‌ها نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می‌کرد؛ تولیدکننده‌ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می‌تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت‌هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه‌ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن ۲۰۱۴ به طور میانگین بیش از ۱۱۱ دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به ۶۲ دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، ۳۰ دلار.

انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در نشست‌های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می‌کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می‌کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می‌توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه‌مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می‌کند و سهم بازار اوپک از دست می‌رود. اوج گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می‌گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست‌وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می‌کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت‌های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می‌دهند.

«تجارت فردا» در این زمان، پرونده‌هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش‌آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این‌گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً 100 دلار بهتر است یا 60 دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید 10 میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت 60 دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت 100 دلار بشود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ 10 میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی 10 میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره 127). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می‌شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را افزایش می‌دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت.

بازگشت ایران

با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه بیش ا ز ۶ /۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۱۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۲ میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با افزایش اندکی به حدود ۸ /۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶، ایران روزانه ۱ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه‌ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز ۵ /۳ و ۶ /۳میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به ۶۶۵ /۳ میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده‌اند و بعضی گزارش‌های داخلی از تولید تا ۸۵ /۳ میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند.

هدف‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل ‌توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال‌های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده‌اند. تولید نفت عربستان از 3 /9 میلیون بشکه در روز در سال 2011، به 6 /10 میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد 3 /1 میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از 6 /1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز 3 /4 میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی‌رفت قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کند.

راه‌حل مطرح‌شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم‌ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه‌هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود.

از قطر تا الجزایر

ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن‌ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش‌های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می‌دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام‌های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت.

این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره ۱۸۰ تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق‌تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده‌تر خبر می‌داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می‌توان مقدمه‌ای برای چانه‌زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از ۲۴ /۳۳ میلیون بشکه در روز به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می‌رود.