ابهامات پرونده پیچیده قتل لیلا به روایت وکیل متهم
ارديبهشت سال ۷۴ دختري به نام «ليلا فتحي» كه از بندرعباس به خانه خواهر خود در سنقر رفته بود در ارتفاعات روستاي سهنله به قتل رسيد و پس از آن سه نفر به اسامي هادي، محمدصفر و حسن به اتهام قتل و تجاوز بازداشت شدند.
شرق: ارديبهشت سال ۷۴ دختري به نام «ليلا فتحي» كه از بندرعباس به خانه خواهر خود در سنقر رفته بود در ارتفاعات روستاي سهنله به قتل رسيد و پس از آن سه نفر به اسامي هادي، محمدصفر و حسن به اتهام قتل و تجاوز بازداشت شدند.
هادي متهم رديف اول اين پرونده در بازداشتگاه خودكشي كرد، محمدصفر ارديبهشت سال ۸۶ به‌دار آويخته شد و متهم رديف سوم نيز اكنون به مرگ محكوم شده است. اين در حالي است كه محمدصفر پيش از مرگ بارها تاكيد كرده بود بي‌گناه است و «حسن-ح» نيز اكنون همين ادعا را دارد.
در گفت‌وگو با «حسن تردست»-وكيل مدافع حسن-به بررسي اين پرونده پرداخته‌ايم. تردست پيش از اينكه وارد حرفه وكالت شود سال‌ها قاضي كيفري بود و به پرونده‌هاي قتل رسيدگي مي‌كرد.
۱۷ سال از زمان تشكيل اين پرونده مي‌گذرد، چرا رسيدگي طولاني شده است؟
اين پرونده سرنوشت عجيبي دارد، بيش از ۱۷ سال پيش در روستاي سهنله در بخش سنقر دختر نوجواني كه از بندرعباس به خانه خواهرش ميهماني رفته بود در روز حادثه به كوه رفت تا سبزي كوهي بچيند. در آن روز جواني در كوه به او تجاوز و بعد وي را با پرت كردن از كوه به قتل رساند. ۱۹ روز بعد از قتل متهم اصلي پرونده بازداشت شد اما در پي برخي اتفاقات تعداد متهمان پرونده از يك به پنج نفر افزايش يافت. افرادي كه در مراحل بعدي پرونده دستگير شدند صرفا به دليل حضور همزمان‌شان در كوه به دخالت در اين قتل متهم شدند.
در ادامه دو نفر از متهمان تبرئه شدند و تعداد متهمان باقي‌مانده در پرونده به سه نفر رسيد كه گفته شد اتهام محمدصفر و حسن با قسامه ثابت مي‌شود. پس از آن پرونده قتل به تهران احاله شد و دو دادگاه اين دو متهم را تبرئه كردند و اين در حالي بود كه متهم اول خودكشي كرد. هادي كه در تعدادي از اعترافاتش به دست داشتن ديگر متهمان در ماجرا اعتراف كرده بود قبل از خودكشي گفت همه حرف‌هايش دروغ و او در قتل تنها بوده است.
بعد از احاله پرونده به تهران براي دو متهم ديگر جلسه قسامه تشكيل شد كه در دو شعبه ۲ و ۲۰ هر دو متهم تبرئه و آزاد شدند. پس از آن موكل من در محل زندگي‌اش تهديد به قتل شد به همين دليل متواري شد و پس از مدتي ديوان عالي كشور حكم تبرئه دو متهم را نقض كرد. پس از آن دو متهم احضار شدند و حسن كه همچنان فراري بود دستگير نشد اما ديگر متهم پرونده در سال ۷۴ بر اثر جوسازي‌هاي مادر مقتول بار ديگر بازداشت و پرونده به شعبه ۵ دادگاه بعثت تهران فرستاده شد.
در اين مرحله برخلاف قانون، اولياي دم با آنكه موفق نشدند ۵۰ نفر را براي اجراي مراسم قسامه بياورند، در نهايت حكم قصاص براي دو متهم ديگر پرونده صادر و در حالي كه موكل من همچنان فراري بود پرونده براي اجراي حكم قصاص به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد. از طرفي زماني كه حكم براي استيذان به حوزه رياست قوه قضاييه رفت كارشناس حوزه رياست وقت قوه قضاييه نواقص موجود را مورد تاكيد قرار داد اما بالاخره محمدصفر اعدام شد اما موكل من همچنان فراري بود.
در نهايت پس از گذشت حدود شش سال از اعدام دومين متهم پرونده حسن به‌دليل ازدواج و اينكه زندگي جديدي را شروع كرده و نامش در دفتر ثبت اسناد ثبت شده بود، در اسفند سال گذشته شناسايي و دستگير شد. پس از آن من به عنوان وكيل وارد پرونده شدم و با توجه به اينكه او به طور غيابي به قصاص محكوم شده بود تقاضاي واخواهي را مطرح و لايحه ۳۲ صفحه‌اي خود را تنظيم كردم و به ديوان‌عالي كشور فرستادم و ديوان نيز پرونده را به دادگاه فرستاد و چون حكم غيابي صادر شده بود قاضي دادگاه واخواهي ما را پذيرفت و قرار شد رسيدگي مجدد صورت بگيرد.
در پي اين اقدام بود كه مادر مقتول بار ديگر كفن‌پوش اين بار مقابل ديوان عالي كشور رفت. در دور جديد رسيدگي نيز ۵۰ نفر در دادگاه حاضر شدند و قسم خوردند موكل من قاتل است. اين در حالي است كه چهار، پنج نفر از افرادي كه قسم خوردند از بستگان نسبي نبودند و در واقع نسبتي با خانواده آنها نداشتند. از طرفي تعدادي از آنها حتي نتوانستند متهم را شناسايي كنند و برخي نيز حتي نام مقتول را به درستي نمي‌دانستند. به همين دليل بار ديگر من به روند رسيدگي اعتراض كردم، اما اين بار نيز مادر مقتول جوسازي كرد. به هر ترتيب رييس دادگاه بار ديگر به گناهكار بودن موكل من راي داد.
اين در حالي است كه اين با نظر اوليه او تعارض داشت و اگر او به قصاص موكل من باور داشت نبايد اعتراض من را مي‌پذيرفت و اگر حكم قصاص را قبول داشت بايد تقاضاي ما در مورد واخواهي را رد مي‌كرد. به هر حال با اين حكم راي قطعي شده و به اجراي احكام دادسراي جنايي رفته است.
دليل صدور حكم اعدام براي موكل شما چيست، قتل يا تجاوز؟
يكي از نكات سوال‌برانگيز ديگري كه وجود دارد همين است كه محمدصفر و موكل من در همان ۱۷ سال پيش و در مراحل اوليه رسيدگي از تجاوز تبرئه شدند، بنابراين آنها انگيزه‌اي براي انجام قتل نداشتند و ضرورتي ندارد اتهام آنها با قسامه ثابت شود، تبرئه اين دو متهم نيز موردي است كه هم شعب دادگاه آن را پذيرفته‌اند و هم ديوان عالي كشور.
با توجه به اينكه حكم قصاص صادر شده است اولياي دم براي اجراي حكم حسن بايد تفاضل ديه را بپردازند، آيا اين كار انجام شده است؟
بر فرض هم كه موكل من قاتل است بايد مابه‌التفاوت ديه پرداخته شود و اين نكته ديگري است كه در حكم به آن اشاره‌اي نشده و از اين بابت هم به حكم نقص وارد است. چون در اين پرونده سه نفر قرار است قصاص شوند علاوه بر نصف ديه بايد يك‌سوم ديه را نيز بپردازند. در اعدام محمدصفر هم اشكال عمده‌اي كه وجود داشت اين بود كه ديه قانوني پرداخت نشد و مبلغي كمتر از ديه به خانواده او پرداخت شد.
زمان اجراي حكم محمدصفر اولياي‌دم مقتول اعلام كردند تمول كافي براي پرداخت تفاضل ديه ندارند و بيت‌المال اين مبلغ را پرداخت كرد. آيا پرداخت اين نوع ديه از بيت‌المال قانوني است؟
در قانون نه پرداخت ديه به متهم پيش‌بيني شده و نه پرداخت ديه به اولياي دم.
شما براي اثبات بي‌گناهي موكل‌تان چه كار كرديد؟
من در اين پرونده ديناري براي نجات موكلم نگرفته‌ام و بدون دريافت حق‌الوكاله اين حرف‌ها را مي‌زنم و از اين ناراحت هستم كه يك جوان بي‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. من دلايلي را براي اثبات بي‌گناهي حسن در لايحه ۳۲صفحه‌اي به دادگاه ارايه كرده‌ام ضمن اينكه متهم اصلي پرونده كه پس از ۱۹ روز دستگير شد چهار يا پنج مرتبه اقرار كرده بود قتل و تجاوز را به تنهايي مرتكب شده است. همچنين از ديگر موارد اشکال مي‌توان به سن مقتول اشاره كرد كه در پرونده ۹ سال ذكر شده است در حالي كه بر اساس شناسنامه در زمان كشته شدن ۱۵ سال داشته است.
هادي متهم رديف اول اين پرونده در بازداشتگاه خودكشي كرد، محمدصفر ارديبهشت سال ۸۶ به‌دار آويخته شد و متهم رديف سوم نيز اكنون به مرگ محكوم شده است. اين در حالي است كه محمدصفر پيش از مرگ بارها تاكيد كرده بود بي‌گناه است و «حسن-ح» نيز اكنون همين ادعا را دارد.
در گفت‌وگو با «حسن تردست»-وكيل مدافع حسن-به بررسي اين پرونده پرداخته‌ايم. تردست پيش از اينكه وارد حرفه وكالت شود سال‌ها قاضي كيفري بود و به پرونده‌هاي قتل رسيدگي مي‌كرد.
۱۷ سال از زمان تشكيل اين پرونده مي‌گذرد، چرا رسيدگي طولاني شده است؟
اين پرونده سرنوشت عجيبي دارد، بيش از ۱۷ سال پيش در روستاي سهنله در بخش سنقر دختر نوجواني كه از بندرعباس به خانه خواهرش ميهماني رفته بود در روز حادثه به كوه رفت تا سبزي كوهي بچيند. در آن روز جواني در كوه به او تجاوز و بعد وي را با پرت كردن از كوه به قتل رساند. ۱۹ روز بعد از قتل متهم اصلي پرونده بازداشت شد اما در پي برخي اتفاقات تعداد متهمان پرونده از يك به پنج نفر افزايش يافت. افرادي كه در مراحل بعدي پرونده دستگير شدند صرفا به دليل حضور همزمان‌شان در كوه به دخالت در اين قتل متهم شدند.
در ادامه دو نفر از متهمان تبرئه شدند و تعداد متهمان باقي‌مانده در پرونده به سه نفر رسيد كه گفته شد اتهام محمدصفر و حسن با قسامه ثابت مي‌شود. پس از آن پرونده قتل به تهران احاله شد و دو دادگاه اين دو متهم را تبرئه كردند و اين در حالي بود كه متهم اول خودكشي كرد. هادي كه در تعدادي از اعترافاتش به دست داشتن ديگر متهمان در ماجرا اعتراف كرده بود قبل از خودكشي گفت همه حرف‌هايش دروغ و او در قتل تنها بوده است.
بعد از احاله پرونده به تهران براي دو متهم ديگر جلسه قسامه تشكيل شد كه در دو شعبه ۲ و ۲۰ هر دو متهم تبرئه و آزاد شدند. پس از آن موكل من در محل زندگي‌اش تهديد به قتل شد به همين دليل متواري شد و پس از مدتي ديوان عالي كشور حكم تبرئه دو متهم را نقض كرد. پس از آن دو متهم احضار شدند و حسن كه همچنان فراري بود دستگير نشد اما ديگر متهم پرونده در سال ۷۴ بر اثر جوسازي‌هاي مادر مقتول بار ديگر بازداشت و پرونده به شعبه ۵ دادگاه بعثت تهران فرستاده شد.
در اين مرحله برخلاف قانون، اولياي دم با آنكه موفق نشدند ۵۰ نفر را براي اجراي مراسم قسامه بياورند، در نهايت حكم قصاص براي دو متهم ديگر پرونده صادر و در حالي كه موكل من همچنان فراري بود پرونده براي اجراي حكم قصاص به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد. از طرفي زماني كه حكم براي استيذان به حوزه رياست قوه قضاييه رفت كارشناس حوزه رياست وقت قوه قضاييه نواقص موجود را مورد تاكيد قرار داد اما بالاخره محمدصفر اعدام شد اما موكل من همچنان فراري بود.
در نهايت پس از گذشت حدود شش سال از اعدام دومين متهم پرونده حسن به‌دليل ازدواج و اينكه زندگي جديدي را شروع كرده و نامش در دفتر ثبت اسناد ثبت شده بود، در اسفند سال گذشته شناسايي و دستگير شد. پس از آن من به عنوان وكيل وارد پرونده شدم و با توجه به اينكه او به طور غيابي به قصاص محكوم شده بود تقاضاي واخواهي را مطرح و لايحه ۳۲ صفحه‌اي خود را تنظيم كردم و به ديوان‌عالي كشور فرستادم و ديوان نيز پرونده را به دادگاه فرستاد و چون حكم غيابي صادر شده بود قاضي دادگاه واخواهي ما را پذيرفت و قرار شد رسيدگي مجدد صورت بگيرد.
در پي اين اقدام بود كه مادر مقتول بار ديگر كفن‌پوش اين بار مقابل ديوان عالي كشور رفت. در دور جديد رسيدگي نيز ۵۰ نفر در دادگاه حاضر شدند و قسم خوردند موكل من قاتل است. اين در حالي است كه چهار، پنج نفر از افرادي كه قسم خوردند از بستگان نسبي نبودند و در واقع نسبتي با خانواده آنها نداشتند. از طرفي تعدادي از آنها حتي نتوانستند متهم را شناسايي كنند و برخي نيز حتي نام مقتول را به درستي نمي‌دانستند. به همين دليل بار ديگر من به روند رسيدگي اعتراض كردم، اما اين بار نيز مادر مقتول جوسازي كرد. به هر ترتيب رييس دادگاه بار ديگر به گناهكار بودن موكل من راي داد.
اين در حالي است كه اين با نظر اوليه او تعارض داشت و اگر او به قصاص موكل من باور داشت نبايد اعتراض من را مي‌پذيرفت و اگر حكم قصاص را قبول داشت بايد تقاضاي ما در مورد واخواهي را رد مي‌كرد. به هر حال با اين حكم راي قطعي شده و به اجراي احكام دادسراي جنايي رفته است.
دليل صدور حكم اعدام براي موكل شما چيست، قتل يا تجاوز؟
يكي از نكات سوال‌برانگيز ديگري كه وجود دارد همين است كه محمدصفر و موكل من در همان ۱۷ سال پيش و در مراحل اوليه رسيدگي از تجاوز تبرئه شدند، بنابراين آنها انگيزه‌اي براي انجام قتل نداشتند و ضرورتي ندارد اتهام آنها با قسامه ثابت شود، تبرئه اين دو متهم نيز موردي است كه هم شعب دادگاه آن را پذيرفته‌اند و هم ديوان عالي كشور.
با توجه به اينكه حكم قصاص صادر شده است اولياي دم براي اجراي حكم حسن بايد تفاضل ديه را بپردازند، آيا اين كار انجام شده است؟
بر فرض هم كه موكل من قاتل است بايد مابه‌التفاوت ديه پرداخته شود و اين نكته ديگري است كه در حكم به آن اشاره‌اي نشده و از اين بابت هم به حكم نقص وارد است. چون در اين پرونده سه نفر قرار است قصاص شوند علاوه بر نصف ديه بايد يك‌سوم ديه را نيز بپردازند. در اعدام محمدصفر هم اشكال عمده‌اي كه وجود داشت اين بود كه ديه قانوني پرداخت نشد و مبلغي كمتر از ديه به خانواده او پرداخت شد.
زمان اجراي حكم محمدصفر اولياي‌دم مقتول اعلام كردند تمول كافي براي پرداخت تفاضل ديه ندارند و بيت‌المال اين مبلغ را پرداخت كرد. آيا پرداخت اين نوع ديه از بيت‌المال قانوني است؟
در قانون نه پرداخت ديه به متهم پيش‌بيني شده و نه پرداخت ديه به اولياي دم.
شما براي اثبات بي‌گناهي موكل‌تان چه كار كرديد؟
من در اين پرونده ديناري براي نجات موكلم نگرفته‌ام و بدون دريافت حق‌الوكاله اين حرف‌ها را مي‌زنم و از اين ناراحت هستم كه يك جوان بي‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. من دلايلي را براي اثبات بي‌گناهي حسن در لايحه ۳۲صفحه‌اي به دادگاه ارايه كرده‌ام ضمن اينكه متهم اصلي پرونده كه پس از ۱۹ روز دستگير شد چهار يا پنج مرتبه اقرار كرده بود قتل و تجاوز را به تنهايي مرتكب شده است. همچنين از ديگر موارد اشکال مي‌توان به سن مقتول اشاره كرد كه در پرونده ۹ سال ذكر شده است در حالي كه بر اساس شناسنامه در زمان كشته شدن ۱۵ سال داشته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
چرا رسیدگی به این پرونده 17 سال طولانی شد