مسئول تبلیغ موسسات غیر مجاز كيست؟
ماجراي فعاليت موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي غير مجاز به روزهاي حساس خود رسيده است. از يك سو هيچ سازمان و نهادي مسئوليت صدور مجوز به اين موسسات را بر عهده نمي‌گيرد و از سوي ديگر سازمان‌هاي نظارتي هم در قبال فعاليت غير قانوني اين موسسات سكوت اختيار كرده‌اند.
روزنامه قانون: ماجراي فعاليت موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي غير مجاز به روزهاي حساس خود رسيده است. از يك سو هيچ سازمان و نهادي مسئوليت صدور مجوز به اين موسسات را بر عهده نمي‌گيرد و از سوي ديگر سازمان‌هاي نظارتي هم در قبال فعاليت غير قانوني اين موسسات سكوت اختيار كرده‌اند.
در اين بين صدا و سيما نيز بدون توجه به فعاليت غير قانوني اين موسسات با هدف تامين بودجه خود به گستردگي تبليغات اين موسسات را پخش مي‌كند و در توجيه عمل خود نبود دستور قضايي براي ممنوعيت پخش آگهي اين موسسات و صندوق‌ها را بهانه قرار داده است. در نهايت هم اين سپرده گذاران ازهمه‌جا بي‌خبر قرباني بي‌مسئوليتي‌ها خواهند شد و حداقل پس‌اندازشان را ممكن است از دست بدهند.
وجود هفت هزار موسسه مالي و اعتباري و صندوق غير مجاز كه تاكنون حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سپرده جمع‌آوري كرده‌اند و همچنان در حاشيه امنيت به فعاليت خلاف قانون خود ادامه مي‌دهند جاي بحث و بررسي بسيار دارد. در اين راستا«قانون» در گزارشي در گفت‌وگو با مهدي شهلا حقوقدان و استاد دانشگاه و حميد جنتي وكيل دادگستري به نقد عملكرد اين موسسات و راهكار‌هاي برخورد با آنها پرداخته است.
بانك مركزي ناظر قانوني بر فعاليت‌هاي پولي و اعتباري كشور
مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: تا جايي كه بنده اطلاع دارم بانك مركزي ناظر قانوني بر فعاليت‌هاي پولي و اعتباري كشور است. در اين زمينه حتي بانك‌هاي خصوصي هم براي فعاليت خودشان بايد از بانك مركزي مجوز اخذ كنند. پس مي‌توان گفت، هيچ موسسه پولي(بانك) يا اعتباري نمي‌تواند بدون مجوز بانك مركزي به فعاليت بپردازد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فعاليت برخي از موسسات غيرمجاز دركشور توضيح داد: به نظر بنده اين نوع موسسات كه تحت عنوان موسسه قرض‌الحسنه كار خود را آغاز مي‌كنند نوعي موسسه غيرانتفاعي هستند و تحت پوشش يك موسسه غيرانتفاعي با قرض‌الحسنه‌هايي كه از مردم دريافت مي‌كنند (يعني پول‌هاي مردم را مي‌گيرند و ضمن نگهداري به اشخاص ديگر نيز وام مي‌دهند)فعاليت مي‌كنند،كه البته اين صورت ظاهري قضيه است.
پرداخت وام‌با شرايط سنگين
اين حقوقدان ادامه داد: اين موسسات با سرمايه مردم فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و بنا به ضرب‌المثل معروف كه اندك اندك جمع شود وانگهي دريا شود، سرمايه‌شان افزايش مي‌يابد، بعد با اين‌پول‌ها شروع به تجارت مي‌كنند. از طرف ديگر در مورد وام‌ها نيز بايد گفت برخلاف تصور ما كه وام‌ها تحت عنوان قرض‌الحسنه شرعي و اسلامي بايد پرداخت شود ولي اين موسسات وام‌هايي با شرايط سنگين (با دريافت سود بالا) تحت عناوين شرعي يا غير شرعي به افراد مي‌پردازند.
شهلا در پاسخ به اين سوال كه آيا موسسات غيرانتفاعي نيز بايد از بانك مركزي مجوز داشته باشند، تصريح كرد: مسلما اين موسسات هم بايد از بانك مركزي مجوز فعاليت داشته باشند و بانك مركزي هم خودش مي‌داند و هم بارها در مورد اين موسسات تذكر داده است ولي اطلاعي ندارم كه چرا برخورد نمي‌كند شايد هم نمي‌تواند برخورد كند. شايعاتي درجامعه وجود دارد كه افراد قدرتمند براي انجام پروژه‌هاي خود بانك تاسيس مي‌كنند و در قالب فعاليت اين بانك‌ها پروژه‌هاي خود را عملي مي‌كنند. اين افراد كه طبق هيچ قاعده و مقرراتي عمل نمي‌كنند پس شاهد بي‌نظمي‌هاي فراوان در مسائل مالي و پولي توسط آنها هستيم.
رئيس بانك مركزي بايد پاسخ دهد
شهلا در پاسخ به اين سوال كه مگر اين موسسات نبايد با مجوز بانك مركزي تاسيس شوند، پس چطور تاسيس شده و سال‌هاست فعاليت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: قاعدتا اين طور است كه تمامي بانك‌ها بايد با اجازه بانك مركزي شروع به فعاليت كنند البته اين سوالي است كه بايد رئيس كل بانك مركزي پاسخ دهد. البته شايد هم مديران قبلي بانك مركزي اجازه فعاليت به اين موسسات را داده‌اند و از نظر رئيس بانك مركزي فعلي يا مجوزشان غيرقانوني است يا ارفاقي و تقلبي صورت گرفته يا اينكه مجوز را شخص ديگري بايد صادر مي‌كرده كه نكرده است.
بنده فكر مي‌كنم توضيحات رئيس بانك مركزي درست ولي ناقص است. بنابراين اگر توضيحات بيشتري در اين زمينه ارائه دهند ما هم روشن مي‌شويم. وي در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي‌كل كشور نبايد در اين زمينه وارد شود،خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور بيشتر پيگيرمسائل دولتي است تا مسائل مالي خصوصي. پس در اين زمينه بانك مركزي به عنوان ناظر بر رفتار بانك‌هاست.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چه نهادي بايد در اين زمينه به مردم آگاهي دهد كه پول‌هاي خود را در اين بانك‌ها سرمايه‌گذاري نكنند، تصريح كرد: اگر اراده كافي براي جلوگيري از كار اين موسسات وجود داشته باشد و سازمان كنترل كننده يعني بانك مركزي قدرت كافي داشته باشد تنها بانك مركزي است كه مي‌تواند از فعاليت اين‌گونه موسسات غيرقانوني جلوگيري كند. كافي است نام اين موسسات و بانك‌ها به درستي و شفاف اعلام شود تا همان لحظه مردم به اين موسسات مراجعه كنند و پول خود را پس بگيرند و در بانك‌ها و موسسات مجاز كشور سرمايه‌گذاري كنند.
ورود دادستان با شكايت افراد
شهلا در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت موضوع دادستان نبايد به مسئله ورود كند، توضيح داد: معمول بر اين است كه دادستان با شكايت اشخاص وارد عمل مي‌شود و اگر شكايتي از سوي مردم مطرح شود به نظر بنده دليلي وجود ندارد دادستان وارد عمل نشود.
«دستگاه قضا بعداز حادثه به آتش كشيده شدن شعبه مركزي موسسه مالي و اعتباري ميزان كه منحل شده است در اعلام موضع توپ را در زمين بانك مركزي انداخته است و دادستان کل کشور گفته است كه بانک مرکزی موظف است تا موسسات غیر قانونی را به مردم معرفی و با آنها به صورت جدی برخورد کند و در آینده ای نزدیک با همت مجموعه های مختلف وضعیت موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور سامان يافته و مشخص خواهد شد. البته نكته مهم اين است كه بانك مركزي از اين موسسات برائت جسته است و مي‌گويد اين موسسات زير نظر اين سازمان فعاليت نمي‌كنند».
مقررات بسيار سختي در مورد تاسيس بانك‌هاي خصوصي وجود دارد
حميد جنتي،وكيل دادگستري نيز در رابطه با تاسيس موسسات مالي توضيح داد: از نظر قانوني هر ارگان يا موسسه‌اي كه بخواهد در امور اعتباري و مالي وارد شود بايد از بانك مركزي مجوز اخذ كند. حتي تبديل موسسات اعتباري داراي مجوز به بانك هم بايد تحت شرايطي باشد كه بانك مركزي آن را تاييد كند. جالب اينجاست كه مقررات بسيار سختي در مورد تاسيس بانك‌هاي خصوصي وجود دارد. وي ادامه داد: به طور مثال اشخاص حقيقي نمي‌توانند بيشتر از ۵ درصد به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سهام بانك‌ها را داشته باشند و اشخاص حقوقي هم نمي‌توانند بيشتر از ۱۰ درصد داشته باشند. چنين مقررات سختي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. در رابطه با صرافي‌ها هم اين مسئله صدق مي‌كند كه بايد شركت تضامني باشد. به دليل اينكه ممكن است موسسان متضامن در مقابل خسارت هايي كه وارد مي‌شود، شريك شوند.
اين وكيل دادگستري مطرح كرد: مسائل پولي و مالي مسائل حساسي هستند. گاهي حجم جابه‌جايي پول خيلي كم اما ارقام خيلي درشت هستندو به طور مثال ۳ ميلياردو خرده اي با حجم كمي جا به جا مي‌شود و كلاهبرداري در اين زمينه بسيار است. كما اينكه پرونده‌هاي زيادي در حاشيه مسئله تحريم ها داشتيم كه افراد از طريق اينترنت مردم را وارد بازي خريد ارز براي مواد اوليه كارخانه‌ها مي‌كردند.
عمل نكردن بانك مركزي به وظيفه خود
جنتي تصريح كرد: به هر حال بايد دادسرا و دادستان به عنوان مدعي العموم برخورد كنند. چون اين موضوع با حقوق مردم ارتباط دارد. در رابطه با موسسات بانكي غير مجاز، بانك مركزي مي‌تواند شاكي باشد اما بانك مركزي به وظيفه خود عمل نمي‌كند. به هر حال مقام دادستان به عنوان مدعي العموم بايد در اين مورد دخالت كند و مانع فعاليت موسسات اعتباري و مالي فاقد مجوزهاي لازم شود.
ورود دادسرا به تخلفات موسسات غير مجاز
وي در پايان ذكر كرد: بانك مركزي متولي تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري و صرافي‌ها است. اگر افرادي در اين زمينه سوءاستفاده كنند و بدون كسب مجوز كاري انجام دهند بانك مركزي ارگاني است كه در اين زمينه بايد شكايت كند وقتي شكايتي از بانك مركزي صورت نمي‌گيرد به اين معنا نيست كه اين افراد آزادند هر كاري كنند، بانك مركزي اگر شكايت نمي‌كند بايد دادسرا به اين مسئله ورود پيدا كند و جلوي اين كار را بگيرد.
برخورد به موقع با موسسات غير مجاز
براساس اين گزارش و گفته‌هاي كارشناسان قبل از هر اقدامي بايد مشخص شود كه چرا موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي غير مجاز در حال فعاليت هستند و چرا با اين موسسات متخلف برخورد نمي شود. با توجه به اهميت پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با هرگونه عمل خلافي و گستردگي و فراگيري جرم حاضر حضور دادستاني به عنوان مدعي العموم غير قابل اجتناب است.
در اين بين صدا و سيما نيز بدون توجه به فعاليت غير قانوني اين موسسات با هدف تامين بودجه خود به گستردگي تبليغات اين موسسات را پخش مي‌كند و در توجيه عمل خود نبود دستور قضايي براي ممنوعيت پخش آگهي اين موسسات و صندوق‌ها را بهانه قرار داده است. در نهايت هم اين سپرده گذاران ازهمه‌جا بي‌خبر قرباني بي‌مسئوليتي‌ها خواهند شد و حداقل پس‌اندازشان را ممكن است از دست بدهند.
وجود هفت هزار موسسه مالي و اعتباري و صندوق غير مجاز كه تاكنون حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سپرده جمع‌آوري كرده‌اند و همچنان در حاشيه امنيت به فعاليت خلاف قانون خود ادامه مي‌دهند جاي بحث و بررسي بسيار دارد. در اين راستا«قانون» در گزارشي در گفت‌وگو با مهدي شهلا حقوقدان و استاد دانشگاه و حميد جنتي وكيل دادگستري به نقد عملكرد اين موسسات و راهكار‌هاي برخورد با آنها پرداخته است.
بانك مركزي ناظر قانوني بر فعاليت‌هاي پولي و اعتباري كشور
مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: تا جايي كه بنده اطلاع دارم بانك مركزي ناظر قانوني بر فعاليت‌هاي پولي و اعتباري كشور است. در اين زمينه حتي بانك‌هاي خصوصي هم براي فعاليت خودشان بايد از بانك مركزي مجوز اخذ كنند. پس مي‌توان گفت، هيچ موسسه پولي(بانك) يا اعتباري نمي‌تواند بدون مجوز بانك مركزي به فعاليت بپردازد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فعاليت برخي از موسسات غيرمجاز دركشور توضيح داد: به نظر بنده اين نوع موسسات كه تحت عنوان موسسه قرض‌الحسنه كار خود را آغاز مي‌كنند نوعي موسسه غيرانتفاعي هستند و تحت پوشش يك موسسه غيرانتفاعي با قرض‌الحسنه‌هايي كه از مردم دريافت مي‌كنند (يعني پول‌هاي مردم را مي‌گيرند و ضمن نگهداري به اشخاص ديگر نيز وام مي‌دهند)فعاليت مي‌كنند،كه البته اين صورت ظاهري قضيه است.
پرداخت وام‌با شرايط سنگين
اين حقوقدان ادامه داد: اين موسسات با سرمايه مردم فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و بنا به ضرب‌المثل معروف كه اندك اندك جمع شود وانگهي دريا شود، سرمايه‌شان افزايش مي‌يابد، بعد با اين‌پول‌ها شروع به تجارت مي‌كنند. از طرف ديگر در مورد وام‌ها نيز بايد گفت برخلاف تصور ما كه وام‌ها تحت عنوان قرض‌الحسنه شرعي و اسلامي بايد پرداخت شود ولي اين موسسات وام‌هايي با شرايط سنگين (با دريافت سود بالا) تحت عناوين شرعي يا غير شرعي به افراد مي‌پردازند.
شهلا در پاسخ به اين سوال كه آيا موسسات غيرانتفاعي نيز بايد از بانك مركزي مجوز داشته باشند، تصريح كرد: مسلما اين موسسات هم بايد از بانك مركزي مجوز فعاليت داشته باشند و بانك مركزي هم خودش مي‌داند و هم بارها در مورد اين موسسات تذكر داده است ولي اطلاعي ندارم كه چرا برخورد نمي‌كند شايد هم نمي‌تواند برخورد كند. شايعاتي درجامعه وجود دارد كه افراد قدرتمند براي انجام پروژه‌هاي خود بانك تاسيس مي‌كنند و در قالب فعاليت اين بانك‌ها پروژه‌هاي خود را عملي مي‌كنند. اين افراد كه طبق هيچ قاعده و مقرراتي عمل نمي‌كنند پس شاهد بي‌نظمي‌هاي فراوان در مسائل مالي و پولي توسط آنها هستيم.
رئيس بانك مركزي بايد پاسخ دهد
شهلا در پاسخ به اين سوال كه مگر اين موسسات نبايد با مجوز بانك مركزي تاسيس شوند، پس چطور تاسيس شده و سال‌هاست فعاليت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: قاعدتا اين طور است كه تمامي بانك‌ها بايد با اجازه بانك مركزي شروع به فعاليت كنند البته اين سوالي است كه بايد رئيس كل بانك مركزي پاسخ دهد. البته شايد هم مديران قبلي بانك مركزي اجازه فعاليت به اين موسسات را داده‌اند و از نظر رئيس بانك مركزي فعلي يا مجوزشان غيرقانوني است يا ارفاقي و تقلبي صورت گرفته يا اينكه مجوز را شخص ديگري بايد صادر مي‌كرده كه نكرده است.
بنده فكر مي‌كنم توضيحات رئيس بانك مركزي درست ولي ناقص است. بنابراين اگر توضيحات بيشتري در اين زمينه ارائه دهند ما هم روشن مي‌شويم. وي در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي‌كل كشور نبايد در اين زمينه وارد شود،خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور بيشتر پيگيرمسائل دولتي است تا مسائل مالي خصوصي. پس در اين زمينه بانك مركزي به عنوان ناظر بر رفتار بانك‌هاست.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چه نهادي بايد در اين زمينه به مردم آگاهي دهد كه پول‌هاي خود را در اين بانك‌ها سرمايه‌گذاري نكنند، تصريح كرد: اگر اراده كافي براي جلوگيري از كار اين موسسات وجود داشته باشد و سازمان كنترل كننده يعني بانك مركزي قدرت كافي داشته باشد تنها بانك مركزي است كه مي‌تواند از فعاليت اين‌گونه موسسات غيرقانوني جلوگيري كند. كافي است نام اين موسسات و بانك‌ها به درستي و شفاف اعلام شود تا همان لحظه مردم به اين موسسات مراجعه كنند و پول خود را پس بگيرند و در بانك‌ها و موسسات مجاز كشور سرمايه‌گذاري كنند.
ورود دادستان با شكايت افراد
شهلا در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت موضوع دادستان نبايد به مسئله ورود كند، توضيح داد: معمول بر اين است كه دادستان با شكايت اشخاص وارد عمل مي‌شود و اگر شكايتي از سوي مردم مطرح شود به نظر بنده دليلي وجود ندارد دادستان وارد عمل نشود.
«دستگاه قضا بعداز حادثه به آتش كشيده شدن شعبه مركزي موسسه مالي و اعتباري ميزان كه منحل شده است در اعلام موضع توپ را در زمين بانك مركزي انداخته است و دادستان کل کشور گفته است كه بانک مرکزی موظف است تا موسسات غیر قانونی را به مردم معرفی و با آنها به صورت جدی برخورد کند و در آینده ای نزدیک با همت مجموعه های مختلف وضعیت موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور سامان يافته و مشخص خواهد شد. البته نكته مهم اين است كه بانك مركزي از اين موسسات برائت جسته است و مي‌گويد اين موسسات زير نظر اين سازمان فعاليت نمي‌كنند».
مقررات بسيار سختي در مورد تاسيس بانك‌هاي خصوصي وجود دارد
حميد جنتي،وكيل دادگستري نيز در رابطه با تاسيس موسسات مالي توضيح داد: از نظر قانوني هر ارگان يا موسسه‌اي كه بخواهد در امور اعتباري و مالي وارد شود بايد از بانك مركزي مجوز اخذ كند. حتي تبديل موسسات اعتباري داراي مجوز به بانك هم بايد تحت شرايطي باشد كه بانك مركزي آن را تاييد كند. جالب اينجاست كه مقررات بسيار سختي در مورد تاسيس بانك‌هاي خصوصي وجود دارد. وي ادامه داد: به طور مثال اشخاص حقيقي نمي‌توانند بيشتر از ۵ درصد به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سهام بانك‌ها را داشته باشند و اشخاص حقوقي هم نمي‌توانند بيشتر از ۱۰ درصد داشته باشند. چنين مقررات سختي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. در رابطه با صرافي‌ها هم اين مسئله صدق مي‌كند كه بايد شركت تضامني باشد. به دليل اينكه ممكن است موسسان متضامن در مقابل خسارت هايي كه وارد مي‌شود، شريك شوند.
اين وكيل دادگستري مطرح كرد: مسائل پولي و مالي مسائل حساسي هستند. گاهي حجم جابه‌جايي پول خيلي كم اما ارقام خيلي درشت هستندو به طور مثال ۳ ميلياردو خرده اي با حجم كمي جا به جا مي‌شود و كلاهبرداري در اين زمينه بسيار است. كما اينكه پرونده‌هاي زيادي در حاشيه مسئله تحريم ها داشتيم كه افراد از طريق اينترنت مردم را وارد بازي خريد ارز براي مواد اوليه كارخانه‌ها مي‌كردند.
عمل نكردن بانك مركزي به وظيفه خود
جنتي تصريح كرد: به هر حال بايد دادسرا و دادستان به عنوان مدعي العموم برخورد كنند. چون اين موضوع با حقوق مردم ارتباط دارد. در رابطه با موسسات بانكي غير مجاز، بانك مركزي مي‌تواند شاكي باشد اما بانك مركزي به وظيفه خود عمل نمي‌كند. به هر حال مقام دادستان به عنوان مدعي العموم بايد در اين مورد دخالت كند و مانع فعاليت موسسات اعتباري و مالي فاقد مجوزهاي لازم شود.
ورود دادسرا به تخلفات موسسات غير مجاز
وي در پايان ذكر كرد: بانك مركزي متولي تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري و صرافي‌ها است. اگر افرادي در اين زمينه سوءاستفاده كنند و بدون كسب مجوز كاري انجام دهند بانك مركزي ارگاني است كه در اين زمينه بايد شكايت كند وقتي شكايتي از بانك مركزي صورت نمي‌گيرد به اين معنا نيست كه اين افراد آزادند هر كاري كنند، بانك مركزي اگر شكايت نمي‌كند بايد دادسرا به اين مسئله ورود پيدا كند و جلوي اين كار را بگيرد.
برخورد به موقع با موسسات غير مجاز
براساس اين گزارش و گفته‌هاي كارشناسان قبل از هر اقدامي بايد مشخص شود كه چرا موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي غير مجاز در حال فعاليت هستند و چرا با اين موسسات متخلف برخورد نمي شود. با توجه به اهميت پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با هرگونه عمل خلافي و گستردگي و فراگيري جرم حاضر حضور دادستاني به عنوان مدعي العموم غير قابل اجتناب است.
ارسال نظر