نامه جمعی از وکلای دادگستری خطاب به روحانی

کانال تلگرامی اصلاحات نیوز نوشت: بیانیه جمعی از وکلای دادگستری خطاب به رئیس جمهور منتشر شد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

اگرچه شاید در آستانهء پایان دوره دوم ریاست جمهوری، طرح پرسش های حاضر دیرهنگام به نظر برسد اما، چون به هر حال« حرف را باید زد و درد را باید گفت »، در چارچوب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از حضرتعالی در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی و به عنوان کسی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و همهء استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است همچون امینی پارسا و فداکار حمایت کند (اصل ۱۲۱ قانون اساسی) و « منشور حقوق شهروندی» را به مثابه « برنامه و خط مشی دولت» برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام کرده است، استدعا می شود در برابر ملت ایران، پاسخگوی عملکرد دولت خود درباره پاره ای از تعهدات طبق قانون اساسی باشید:

مگر نه اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همهء امکانات خود را « برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند ۱)، « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» (بند۹)، « ایجاد نظام اداری صحیح» (بند ۱۰)، « پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» (بند ۱۲)، « تأمین حقوق همه جانبهء افراد از زن و مرد» (بند ۱۴) به کار گیرد؟

آشفتگی های زیانبارِ بی پایان در بازارهای خودرو، سکه و ارز، تورم و گرانی در تأمین مایحتاج عمومی و عدم تناسب درآمدها و هزینه های زندگی مردم که طبقهء متوسط و ضعیف را به شدت تحت فشار قرار داده است، حقوق عمومی و حق زیست شایستهء شهروندان را نقض کرده است و متأسفانه شواهد گویای آن است که سازوکار مؤثری برای کنترل و مهار و پیشگیری از استمرار این بحران ها اندیشیده نشده است. نهادهای نظارتی چرا و چگونه در برابر این تخلفات سنگین و مستمر، سکوت یا انفعال یا کندی عملکرد یا اثربخشی اندک داشته اند و چرا این روندها در چارجوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سازوکارهای شفافیت و افشای فساد پیش بینی و پیش گیری نشده است؟ چه عللی برای عدم ورود و کنش حوزهء عمومی غیر دولتی و رسانه ها و افشاگران فساد به این وادی وجود دارد؟

امید است در اسرع وقت، گزارشی را خطاب به شهروندان و مردم ایران، در خصوص تصمیمات متخذه دولت و ارکان آن در جهت عدم تکرار و تداوم وضعیت حاضر و در راستای شفافیت و التزام بر حاکمیت قانون، صادر فرمایید.